القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
يدعو الهدف 1 إلى وضع حدّ للفقر بجميع مظاهره بحلول عام 2030. ويهدف أيضًا إلى ضمان الحماية الاجتماعية للفقراء والضعفاء وزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية ودعم الأشخاص المتضررين من الأحداث المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصدمات والكوارث.
من شأن توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية واستهداف البرامج المناسبة للفقراء والأشد ضعفًا أن يساعد في مهمة القضاء على الفقر. وتشمل برامج الحماية الاجتماعية المساعدات الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية والتغذية المدرسية والمساعدة الغذائية المستهدفة، فضلا عن برامج التأمين الاجتماعي والبرامج المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك المعاشات التقاعدية للمسنين والمعاشات التقاعدية للمعوقين والتأمين ضد البطالة والتدريب على المهارات وإعانات الأجور وغيرها. كذلك، فإن الحد من مخاطر الكوارث ضروري أيضا لإنهاء الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة
يركّز الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة على القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول العام 2030. كما أنه يلتزم بمهمة حصول الجميع على غذاء صحي وكافي وصحّي في جميع أوقات السنة، مما يتطلب نظم إنتاج غذائية وممارسات زراعية مرنة، وتأمين المساواة بين الجميع في الحصول على الأراضي والتكنولوجيا والأسواق، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي حول الاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية. كذلك، فإن ضمان التنوع الوراثي في سلالات المواشي يعدّ أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للزراعة وإنتاج الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، يدعو هدف القضاء على الجوع إلى تصحيح ومنع التشوّهات في الأسواق الزراعية، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال الدعم على الصادرات الزراعية.
ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار
يسعى الهدف 3 إلى ضمان الحياة الصحية والرفاه للجميع في كل مرحلة من مراحل الحياة. يتناول هذا الهدف جميع الأولويات الصحية الرئيسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل؛ والأمراض المعدية وغير المعدية والبيئية؛ويمثل الحدّ من حمل الفتيات المراهقات من خلال حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق المزيد من التقدم في صحة النساء والأولاد والمراهقين. كذلك، فإن الظروف البيئية غير الصحية تزيد من خطر الأمراض غير المعدية والمعدية على السواء، والحدّ منها أولوية انعكست في الطبيعة المتكاملة القوية لأهداف التنمية المستدامة.
يدفع الهدف 3، على وجه الخصوص بالعدالة الصحية إلى الواجهة ويهدف إلى ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ ووصول "الجميع" إلى أدوية ولقاحات آمنة وفعالة وعالية الجودة وبأسعار معقولة. كما يدعو إلى مزيد من البحث والتطوير، وزيادة التمويل الصحي ، وتعزيز قدرة النظم الصحية في جميع البلدان في الحد من المخاطر الصحية وإدارتها.
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
يهدف الهدف 4 إلى تحقيق التعليم الابتدائي والثانوي الشامل والمنصف للجميع بحلول العام 2030 ويؤيد بقوة الحد من التفاوتات المستديمة. وسيساعد قياس التحصيل العلمي، بدءا من الصفوف المبكرة، على تحديد المشاكل وراء فشل المدارس في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأولاد وصياغة الإجراءات العلاجية المناسبة. في نهاية المرحلة الابتدائية، ينبغي أن يكون الأطفال قادرين على القراءة والكتابة وفهم واستخدام المفاهيم الأساسية في الرياضيات. وبحلول نهاية التعليم الثانوي، ينبغي أن يكون الشباب قادرين على إتقان المعارف والمهارات ذات الصلة بتخصصهم، وأن يتمتعوا بالمهارات الشخصية والاجتماعية.
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
يسعى الهدف 5 إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ويلتزم بتحسين حصول الفتيات على التعليم وتقليص معدل زواج الأطفال وتعزيز مجالات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية. هذا ويشدد الهدف 5 على أهمية ضمان حقوق المرأة من خلال الأطر القانونية كخطوة أولى في التصدي للتمييز ضدها، ويؤكد على أن العنف ضد النساء والفتيات ينتهك حقوقهن الإنسانية ويعيق التنمية. ووفقًا لهذا الهدف، فإن الممارسة الضارة الناتجة عن تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث تعد انتهاكا آخر لحقوق الإنسان، وهو انتهاكُ يؤثر على الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم. كما ويركّز الهدف 5 على أن مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، إلى جانب العمل المدفوع الأجر، تشكّل زيادة في أعباء العمل الإجمالية للنساء والفتيات وتعني وقتا أقل للراحة والرعاية الذاتية والتعلم وغير ذلك من الأنشطة الشخصية. كما أن زيادة مشاركة المرأة في المجالات السياسية هي إحدى أولويات هذا الهدف.
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
إن المياه والصرف الصحي يقعان في صميم التنمية المستدامة، وهما أمران حيويان لبقاء الناس والكوكب. لا يتناول الهدف 6 المسائل المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية فحسب، بل يركّز أيضًا على نوعية واستدامة موارد المياه في جميع أنحاء العالم. هذا وتعني الإدارة الشاملة لدورة المياه أن يؤخذ مستوى "الإجهاد المائي" في الإعتبار والذي يُحتسب كنسبة المياه العذبة المسحوبة من قبل جميع القطاعات الرئيسية من إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة في بلد أو منطقة معينة. يؤثر الإجهاد المائي حاليًا على بلدان العالم أجمع ويعيق استدامة الموارد الطبيعية، فضلا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، تهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى معالجة هذه الحالة الملحة، مما يتطلب توجيها أفضل للمساعدات التي تستهدف القطاع المائي ومراقبة مآلاتها وذلك وفق السياق الوطني. كذلك، تعتمد الإدارة الفعالة للمياه والصرف الصحي أيضا على مشاركة أصحاب المصلحة وشاركة المجتمعات المحلية.
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة
تعدّ الطاقة محورية لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة تقريبًا، وذلك من دورها في القضاء على الفقر عبر تحقيق الإنجازات في مجالات الصحة والتعليم وإمدادات المياه والتصنيع وحتى مكافحة تغير المناخ. هذا ويهدف الهدف 7 إلى زيادة إمكانية حصول السكان على الكهرباء والوقود النظيف والتكنولوجيات لأغراض الطهي واستهلاك مصادر الطاقة المتجددة والحديثة.
تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع
تشكّل زيادة إنتاجية اليد العاملة، وتخفيض معدل البطالة، ولا سيما بالنسبة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين فرص الحصول على الخدمات والمنافع المالية، عناصر أساسية للنمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع. وفي حين أن النمو الاقتصادي والعمالة مهمان للأمن الاقتصادي، فإن الحصول على الخدمات المالية يشكل أيضا عنصرا أساسيا من عناصر النمو الشامل للجميع
.يدعو الهدف 8 أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على العمل القسري وإنهاء الرقّ الحديث والاتجار بالبشر وضمان القضاء على وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم، أملاً بإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025. ومن الأهداف الرئيسية أيضا حماية حقوق العمال وتعزيز بيئات العمل الآمنة والمضمونة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرين، ولا سيما المهاجرات، وأولئك الذين يعملون في وظائف مشوبة بالمخاطر، فضلا عن زيادة دعم حصول البلدان النامية، والأقل نموّا على وجه التحديد، على المعونة من أجل التجارة.
إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار
يشمل الهدف 9 ثلاثة جوانب هامة للتنمية المستدامة: البنى التحتية والتصنيع والابتكار. توفر البنية التحتية النظم والهياكل المادية الأساسية اللازمة لتشغيل مجتمع أو مؤسسة. أما التصنيع فيدفع النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا للعمل ويقلل بالتالي من الفقر القائم على الدخل. كذلك، فمن شأن الابتكار أن يساهم في تحسين القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية ويحث على تطوير المهارات الجديدة. وعلى نفس المنوال، فإن الابتكار وخلق صناعات جديدة وأكثر استدامة يحفزهما الاستثمار في البحث والتطوير. كذلك، تعتمد البنية التحتية والتنمية الاقتصادية أيضا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
يدعو الهدف 10 إلى الحد من أوجه عدم المساواة في الدخل، وكذلك تلك القائمة على أساس السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الحالة الاقتصادية أو أي وضع آخر داخل البلد. يتناول هذا الهدف أيضًا أوجه عدم المساواة فيما بين البلدان، بما فيها تلك المتعلقة بالتمثيل والهجرة والمساعدة الإنمائية.
ومن بين الغايات المنضوية ضمن الهدف 10، تسعى الغاية 10.1 إلى ضمان أن يكون نمو الدخل بين أفقر 40 في المائة من السكان في كل بلد أسرع من متوسطه الوطني. ويمكن للمعاملة الخاصة والتفضيلية في التجارة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا أن تساعد على الحد من أوجه عدم المساواة عبر إيجاد المزيد من فرص التصدير. وفي الوقت نفسه، تساهم المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية في الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
على الرغم من تحديات التخطيط العديدة، يمكن للمدن التي تدار بشكل جيد وغيرها من المستوطنات البشرية أن تكنّ حاضنات للابتكار والإبداع وتشكلن دوافع رئيسية للتنمية المستدامة. يدعو الهدف 11 إلى ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية آمنة وميسورة التكلفة، وتنمية الأحياء الفقيرة ونظم النقل المستدامة والأماكن الخضراء والعامة للجميع.
ومع توسع النمو السكاني على حساب الأراضي المتاحة، تتسع المدن إلى ما هو أبعد من حدودها الإدارية الرسمية. لكن الزحف العمراني غير المخطط له يقوض عناصر أخرى متعلقة بالتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة النفايات الصلبة والتلوث الهوائي غالبا ما تكون إشكالية في المناطق المكتظة بالسكان
ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
يتطلّب النمو الاقتصادي والتنمية إنتاج السلع والخدمات التي تحسّن نوعية الحياة. كذلك، يتطلّب النموّ والتنمية المستدامين التقليل من الاعتماد على الموارد الطبيعية وتقليص استعمال المواد السامة وتوليد النفايات والملوثات خلال عملية الإنتاج والاستهلاك بأكملها. هذا ويتطلب تحقيق الهدف 12 إطارًا وطنيًا محكمًا لعملية الاستهلاك والإنتاج المستدامين يُدمج في الخطط الوطنية وخطط التنمية القطاعية والممارسات التجارية المستدامة وسلوك المستهلك، إلى جانب التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
يشكّل تغير المناخ أحد أكبر التحديات أمام التنمية ولآثاره الواسعة النطاق وغير المسبوقة تبعات وأعباء كبيرة لا سيما على السكان الأكثر فقرًا وضعفا وعلى نحو غير متناسب. إن الإجراءات العاجلة لمكافحة التغير المناخي والتقليل إلى أدنى حد من تداعياته هو جزء لا يتجزأ من التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة.
إن الطابع العالمي لتغيّر المناخ يتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق لبناء القدرة على الصمود والتكيّف أمام آثاره الضارة، واستحداث مسارات مستقبلية مستدامة ومنخفضة الكربون، والتعجيل بتخفيض الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة (الاحتباس الحراري). في 22 نيسان / أبريل 2016، وقعت 175 دولة عضوا على اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويهدف هذا الاتفاق إلى الحد من وتيرة تغير المناخ والتعجيل بتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لضمان مستقبل مستدام منخفض الكربون. ومن المتوقع أن تقوم الأطراف المعنية باتفاق باريس بإعداد ومشاركة وتفعيل المساهمات المحددة وطنيًا بالتوالي، وتعكس هذه المساهمات المحددة على المستوى الوطني الاستجابات الرسمية للتغير المناخي داخل البلاد ومساهماتها في الإجراءات المناخية على الصعيد العالمي.
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
تؤدي المحيطات، إلى جانب الموارد الساحلية والبحرية، دورًا أساسيا في تأمين رفاه الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر جميع أنحاء العالم. كذلك، توفّر المحيطات سبلا للعيش وتحقق المنافع السياحية، فضلا عن توفيرأسباب المعيشة والدخل. كما أنها تساعد على تنظيم النظام البيئي العالمي من خلال امتصاص الحرارة وثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وحماية المناطق الساحلية من الفيضانات وانجرافات التربة. وبناء عليه، فإن الاستخدام المستدام والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وتنوعها البيولوجي يعدّان أمران أساسيان لتحقيق خطة العام 2030، ولا سيما بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي
يتطلب الحفاظ على أشكال الحياة المتنوعة على الأرض بذل المزيد من الجهود الهادفة من أجل حماية واستعادة وتعزيز عملية الحفاظ والاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية البرية وغيرها من النظم الإيكولوجية. في هذا السياق، يركّز الهدف 15 على وجه التحديد على إدارة الغابات على نحو مستدام، واستعادة الأراضي المتدهورة والنجاح في مكافحة التصحّر، والحد من الموائل الطبيعية المتدهورة، والقضاء على فقدان التنوع البيولوجي.
السلام والعدل والمؤسسات
إن السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة والشفافة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع تقع في صميم التنمية المستدامة. في العقود الأخيرة، حظيت مناطق عديدة من العالم بمستويات متزايدة ومستدامة من السلم والأمن، ولكن كثيرا من البلدان أيضًا لا تزال تواجه النزاعات المسلحة وعنفًا طال أمده. كذلك، فكثير من سكان العالم لا زالوا يكافحون باستمرار نتيجة ضعف المؤسسات وعدم قدرتهم على الوصول إلى العدالة والمعلومات والحريات الأساسية الأخرى. هذا ولا يزال التقدم المحرز تجاه تعزيز السلام والعدالة، مع بناء المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع، متفاوتًا عبر المناطق وداخلها. يطمح الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف ومعدلات الوفيات الناتجة عنه في كل مكان، فضلا عن إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالها، وإنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات مع كفالة وصول الجميع إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، من بين أمور أخرى.
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
يتطلّب تحقيق الأهداف الطموحة لخطة العام 2030 إقامة شراكات عالمية متجددة الحيوية ومعزّزة تجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى، وتحشد كافة الموارد المتاحة. هذا ويعدّ تعزيز الدعم المقدّم إلى البلدان النامية، ولا سيما الأقل نموًا، أمرًا أساسيا لتحقيق تقدّم عادل للجميع. ويعتبر تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي العالمي، بما في ذلك من خلال تنسيق السياسات واتساق السياسات، أمرًا حاسما أيضًا بالنسبة للتنمية المستدامة.
يلتزم الهدف 17 بدعم تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال الدعم الدولي المقدّم إلى البلدان النامية، وذلك من أجل تحسين القدرة المحلية على تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات وتعبئة موارد مالية إضافية للبلدان النامية من مصادر أخرى. يعمد الهدف 17 أيضًا إلى مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل ودعم أقل البلدان نموًا في تطبيق أنظمة تشجع على الاستثمار.
ومن بين الأولويات العليا تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي حول موضوعات العلم، والتكنولوجيا، والابتكار، وتبادل المعارف، وتعزيز تطوير ونقل ونشر وتوزيع التكنولوجيات السليمة بيئيًا. تستتبع االغايات أيضًا تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات على نحو فعال وهادف في البلدان النامية، وذلك من أجل دعم الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع إقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف يكون مفتوحًا وعادلا وغير تمييزي ومضبوط قانونيا وذلك تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
أهداف التنمية المستدامة
توفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 ، مخططًا مشتركًا للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار. يكمن في جوهرها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) ، وهي دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات من قبل جميع البلدان - المتقدمة والنامية - في شراكة عالمية. مع العلم ان إنهاء الفقر وأنواع الحرمان الأخرى يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الصحة والتعليم ، والحد من عدم المساواة ، وتحفيز النمو الاقتصادي - كل ذلك أثناء معالجة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على محيطاتنا وغاباتنا.
